الخلاصة :
الانهيار الاقتصادي والاجتماعي:
- أدى النزاع المستمر في سوريا إلى نزوح أكثر من نصف السكان.
- انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50%، وانخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولارًا عام 2024، وهو أقل من الحد الأدنى للدخل في الدول منخفضة الدخل.
- أظهرت بيانات الإضاءة الليلية تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024.
- يعيش ربع السكان تحت خط الفقر المدقع، بينما يعيش 67% تحت خط الفقر في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
تدهور القطاع الخارجي:
- تسببت الحرب والعقوبات في انهيار الصادرات وتحول التجارة إلى شركاء إقليميين غير رسميين.
- استنزفت الاحتياطيات الأجنبية، وزاد الاعتماد على الاستيراد غير الرسمي والأنشطة غير المشروعة مثل تجارة الكبتاغون.
- أصبح الاقتصاد السوري يغلب عليه الطابع غير الرسمي بشكل كبير.
سعر الصرف والتضخم:
- انهارت قيمة الليرة السورية من 47 ليرة للدولار في عام 2010 إلى 14,800 ليرة للدولار في نهاية عام 2024.
- ارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى متوسط بلغ 54.4% بين 2011 و2024.
المالية العامة:
- تراجعت الموارد المالية وتقلص الإنفاق الحكومي، خاصة في مجال الاستثمارات الرأسمالية.
- بلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلي بين 2012 و2024، مع استثناءات للدعم العسكري والكهرباء خارج الموازنة.
- الإيرادات شهدت انخفاضًا حادًا نتيجة تراجع عائدات النفط والضرائب وانكماش التجارة وتوسع الاقتصاد غير الرسمي.
الدين العام:
- بلغ إجمالي الدين السوري نحو 27 مليار دولار بنهاية 2024، ما يعادل 128% من الناتج المحلي الإجمالي.
- من ذلك، 22.3 مليار دولار ديون خارجية (104% من الناتج).
- الدين المحلي ارتفع إلى نحو 5 مليارات دولار في مارس 2025 (24% من الناتج).
الوضع النقدي والنشاط الاقتصادي:
- واجهت سوريا أزمة سيولة حادة بسبب نقص الأوراق النقدية والقيود المفروضة على تداول العملة المحلية.
- استمر الانكماش الاقتصادي نتيجة المشاكل الأمنية وانقطاع إمدادات النفط وشح السيولة.
- التضخم انخفض جزئيًا بفعل تقليص الحواجز الداخلية وتدفق الواردات الأرخص من تركيا.
الجهود والإصلاحات الحالية:
- تعمل السلطات الجديدة على إحياء النمو وتحسين المعيشة عبر توحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
- هناك توجه نحو تحسين الحوكمة المالية وجذب الاستثمارات وتعزيز المساعدات الدولية.
التوقعات الاقتصادية والمخاطر:
- من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.0% في عام 2025 بعد انخفاضه بنسبة 1.5% في 2024.
- التوقعات تفترض استمرار التوترات الأمنية، وتعليق المساعدات الأمريكية، وشح السيولة.
- الجفاف وصعوبة الوصول إلى المناطق الزراعية قد تؤدي إلى تراجع إنتاج الحبوب إلى ما دون المتوسط.
- تخفيف العقوبات قد يفتح فرصًا، لكن تظل الأصول المجمدة وصعوبة التعامل مع النظام المصرفي الدولي عوائق رئيسية.
فرص وتحولات محتملة:
عودة اللاجئين قد تخلق تحديات قصيرة المدى، لكنها قد تساهم في إعادة بناء الاقتصاد إذا تم تخفيف العقوبات وتشجيع استثمارات المغتربين.
المصدر لتحميل التقرير كاملاً : البنك الدولي
التوصل إلى اتفاقيات لتقاسم الموارد أو ترتيبات الحوكمة بين الحكومة الانتقالية والسلطات المحلية قد يعزز إنتاج النفط والغاز.
المشاركة الإقليمية من بعض دول الخليج وتركيا يمكن أن تدعم الانتعاش الاقتصادي.
